أسئلتك المتكررة

إحدى التكاليف الرئيسية عند شراء عقار في تركيا هي ضريبة نقل الملكية. تُفرض هذه الضريبة من قبل الحكومة التركية ويتم احتسابها بناءً على قيمة العقار المتداول. وفقًا لقوانين المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة في تركيا (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)، فإن معدل هذه الضريبة يعادل 4% من قيمة العقار، ويتم تقسيمها بالتساوي بين المشتري والبائع.

تكلفة أخرى يجب أخذها في الاعتبار هي عمولة وكالة العقارات. في تركيا، من المعتاد أن تتقاضى وكالات العقارات عمولة مقابل إجراء المعاملات العقارية. وفقًا للوائح اتحاد مستشاري العقارات في تركيا (TÜGEM)، فإن الحد الأقصى لمعدل العمولة هو 4% من قيمة العقار بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وعادةً ما يتم تقسيمها بالتساوي بين المشتري والبائع.

إلى جانب هذه التكاليف، هناك أيضًا تكاليف أخرى، على الرغم من كونها أقل، إلا أنها قد تشكل مبلغًا كبيرًا عند جمعها. تشمل هذه التكاليف رسوم الترجمة الرسمية للوثائق إلى اللغة التركية، وتكلفة تقييم العقار من قبل خبير قضائي رسمي (وهو إلزامي في حالة طلب قرض عقاري)، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بتسجيل سند الملكية في دائرة الطابو.

علاوة على ذلك، إذا كان المشتري يهدف إلى الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار، فعليه أن يأخذ في الاعتبار تكاليف المحامي المختص بالهجرة، بالإضافة إلى التكاليف الإضافية المتعلقة بعملية الحصول على الجنسية. ووفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لإدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)، فإن الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوبة للحصول على الجنسية هو 400 ألف دولار أمريكي.

إحدى أكثر الطرق شيوعًا للحصول على الجنسية التركية هي الاستثمار في هذا البلد. وفقًا لقوانين إدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)، هناك عدة خيارات للاستثمار تؤدي إلى الحصول على الجنسية. أحد هذه الخيارات هو شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي. يمكن أن يكون هذا العقار سكنيًا أو تجاريًا أو أرضًا، ويجب أن يظل في ملكية الفرد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى شراء العقارات، هناك طرق أخرى للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين الحصول على الجنسية عن طريق استثمار ما لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي في السندات الحكومية أو إيداع نفس المبلغ في أحد البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات. كما أن إنشاء مشروع تجاري يوفر فرص عمل لما لا يقل عن 50 مواطنًا تركيًا يعد أحد المسارات الأخرى للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

طريقة أخرى للحصول على الجنسية التركية هي الزواج من مواطن تركي. وفقًا للقوانين المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التركية (T.C. İçişleri Bakanlığı)، يمكن التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الزواج، بشرط إثبات أن الزواج حقيقي وليس صوريًا. وتخضع هذه الحالات لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة لمنع حالات الزواج الوهمي.

بالإضافة إلى ما سبق، يمكن للأشخاص ذوي المهارات والتخصصات المطلوبة في تركيا التقدم للحصول على الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية من خلال برنامج “البطاقة الفيروزية” (Turkuaz Kart). يشبه هذا البرنامج نظام “البطاقة الخضراء” في الولايات المتحدة أو “البطاقة الزرقاء” في الاتحاد الأوروبي، وقد تم تصميمه لاستقطاب الخبراء والمواهب من جميع أنحاء العالم.

إحدى أكثر طرق الهجرة إلى تركيا شيوعًا هي الهجرة الدراسية. تستقبل الجامعات التركية الطلاب الدوليين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التخصصات باللغتين التركية والإنجليزية. ووفقًا للمعلومات المنشورة على موقع مجلس التعليم العالي التركي (Yükseköğretim Kurulu – YÖK)، فإن العديد من هذه الجامعات تحتل مراكز جيدة في التصنيفات العالمية. بعد التخرج، تتاح للطلاب فرصة البحث عن عمل والتقدم للحصول على الإقامة الدائمة.

مسار آخر للهجرة إلى تركيا هو الهجرة من خلال العمل. لهذا الغرض، يجب أولًا الحصول على عرض عمل (Job Offer) من صاحب عمل تركي. بعد توقيع العقد والحصول على تصريح العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)، يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة العمل والإقامة. ومع ذلك، فإن العثور على وظيفة في تركيا يتطلب إتقان اللغة التركية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المطلوبة في سوق العمل التركي.

الاستثمار هو خيار آخر للهجرة إلى تركيا، وهو جذاب بشكل خاص للأشخاص ذوي القدرة المالية العالية. تشمل خيارات الاستثمار شراء العقارات، والإيداع في البنوك التركية، وشراء السندات الحكومية، أو ريادة الأعمال وخلق فرص عمل. على سبيل المثال، وفقًا لقوانين إدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)، يعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي أحد الطرق التي تؤدي إلى الحصول على الجنسية التركية.

كما أن الزواج من مواطن تركي يمكن أن يؤدي إلى الحصول على الإقامة، ومن ثم الجنسية التركية. ومع ذلك، يجب إثبات أن الزواج حقيقي وليس صوريًا، ويخضع لرقابة السلطات المختصة خلال فترة زمنية محددة (عادة ثلاث سنوات) تحت إشراف إدارة الهجرة.

أخيرًا، تم تصميم برنامج “البطاقة الفيروزية” (Turkuaz Kart) لجذب الخبراء والمتخصصين المؤهلين. يشبه هذا البرنامج نظام “البطاقة الخضراء” في الولايات المتحدة أو “البطاقة الزرقاء” في الاتحاد الأوروبي. يمكن للأشخاص ذوي المهارات والتخصصات المطلوبة في تركيا التقدم من خلال هذا البرنامج للحصول على الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية التركية.

حتى أواخر عام 2023، كان الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على الإقامة في تركيا عبر شراء عقار هو 75 ألف دولار أمريكي في المدن الكبرى و50 ألف دولار أمريكي في المدن الصغيرة. ولكن وفقًا للقوانين الجديدة الصادرة عن إدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 أكتوبر 2023، تم رفع الحد الأدنى لقيمة العقار إلى 200 ألف دولار أمريكي في جميع المدن.

أدى هذا التغيير إلى تقليص عدد المؤهلين للحصول على الإقامة من خلال شراء العقارات بشكل ملحوظ. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ ينطبق فقط على الحصول على الإقامة وليس على الجنسية. فلا يزال الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للحصول على الجنسية التركية هو 400 ألف دولار أمريكي، كما هو موضح على الموقع الرسمي لإدارة الهجرة التركية.

من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها أن تقييم قيمة العقار يتم من قبل خبير معتمد من وزارة العدل التركية، وليس بناءً على السعر المتفق عليه بين المشتري والبائع. وبالتالي، قد يتم شراء عقار بسعر أعلى، لكن إذا قدره الخبير بقيمة أقل من 200 ألف دولار، فقد لا يكون مؤهلاً لمنح الإقامة.

بالإضافة إلى ذلك، تنص القوانين الجديدة على أن العقار المستخدم للحصول على الإقامة يجب أن يكون عقارًا سكنيًا، ولا يمكن الحصول على الإقامة من خلال شراء عقارات تجارية أو أراضٍ. كما يجب أن يكون العقار مسجلًا بالكامل باسم مقدم الطلب، حيث لا يُسمح بشراء عقار بشكل مشترك لغرض الحصول على الإقامة.

كما يجب ملاحظة أن الحصول على الإقامة من خلال شراء عقار لا يمنح تصريحًا بالعمل في تركيا. فالراغبون في العمل في تركيا يحتاجون إلى الحصول على تصريح عمل منفصل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı).

يحتل جواز السفر التركي حاليًا المرتبة 52 عالميًا وفقًا لمؤشر “هنلي” لجوازات السفر لعام 2024، مما يسمح لحامليه بالسفر بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 118 دولة.

لكن التنبؤ بالقيمة المستقبلية لجواز السفر التركي في عام 2025 ليس أمرًا سهلاً، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل، مثل العلاقات الدبلوماسية لتركيا مع الدول الأخرى، الاستقرار السياسي والاقتصادي، والسياسات المتعلقة بالهجرة والاتفاقيات الخاصة بإلغاء التأشيرات.

في السنوات الأخيرة، بذلت تركيا جهودًا كبيرة لتعزيز قوة جواز سفرها، من خلال التفاوض لإلغاء التأشيرات مع العديد من الدول، وتحسين علاقاتها الدبلوماسية، وتعزيز استقرارها الاقتصادي. على سبيل المثال، تعمل تركيا على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة “شنغن”، وهو ما قد يرفع من قيمة جواز السفر التركي بشكل كبير إذا تحقق.

ومع ذلك، فإن التوترات السياسية الإقليمية والدولية، والأزمات الاقتصادية، وقضايا الهجرة غير الشرعية قد تؤثر سلبًا على قيمة جواز السفر التركي. لذلك، لا يمكن الجزم بما إذا كانت قيمته ستزداد أو تنخفض في عام 2025.

لكن بالنظر إلى الجهود التي تبذلها الحكومة التركية لتحسين علاقاتها الدولية وتعزيز مكانة البلاد عالميًا، فمن المحتمل أن تبقى قيمة جواز السفر التركي على الأقل عند مستواها الحالي، أو قد تشهد تحسنًا طفيفًا.

في النهاية، للحصول على تصنيف دقيق لجواز السفر التركي في عام 2025، يجب انتظار التقارير الصادرة عن المؤسسات الموثوقة مثل “هنلي” أو “Arton Capital”، حيث تقوم هذه المؤسسات بتحديث تصنيفات جوازات السفر بانتظام بناءً على العلاقات الدولية لكل دولة.

الإقامة الدائمة، كما يوحي اسمها، هي تصريح يتيح العيش في تركيا بشكل غير محدود. ومع ذلك، فإن هذا التصريح لا يعني التمتع بكامل حقوق المواطن التركي. فحاملو الإقامة الدائمة محرومون من العديد من الحقوق الاجتماعية مثل حق التصويت، حق التوظيف في الوظائف الحكومية، وحق الترشح في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إلغاء الإقامة الدائمة في حالات معينة، مثل ارتكاب الجرائم أو عدم تجديدها في الوقت المناسب.

في المقابل، فإن الجنسية التركية هي وضع قانوني يمنح الشخص جميع حقوق وواجبات المواطن التركي. يتمتع المواطنون الأتراك بحق التصويت، والعمل في أي وظيفة، والتعليم المجاني، والاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية، والحق في الترشح في الانتخابات. علاوة على ذلك، فإن الجنسية التركية دائمة ولا يمكن إلغاؤها، إلا في حالات نادرة جدًا مثل الخيانة العظمى.

ومن الفروقات المهمة الأخرى، حرية السفر بدون تأشيرة. وفقًا لمؤشر “هنلي” لجوازات السفر، يتيح جواز السفر التركي لحامليه السفر بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 110 دولة. في حين أن حاملي الإقامة الدائمة بحاجة إلى الحصول على تأشيرة للسفر إلى العديد من الدول.

كما أن مسار الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية مختلف. فالإقامة الدائمة تُمنح عادة بعد عدة سنوات من الإقامة القانونية في تركيا وفقًا لشروط معينة مثل العمل، الدراسة، أو الاستثمار. أما الجنسية التركية، فيمكن الحصول عليها من خلال وسائل متعددة، مثل الاستثمار (كشراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي)، الزواج من مواطن تركي، أو الولادة في تركيا وفق شروط محددة. يمكن العثور على معلومات دقيقة حول هذا الموضوع على الموقع الرسمي لإدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü).

وفقًا لقوانين إدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)، فإن أي أجنبي يعتزم الإقامة في تركيا لفترة تتجاوز مدة صلاحية تأشيرته ملزم بالحصول على تصريح إقامة. يختلف نوع تصريح الإقامة حسب الغرض من الإقامة (الدراسة، العمل، الاستثمار، الزواج، إلخ)، ولكل نوع شروطه ومتطلباته الخاصة.

بعد الحصول على تصريح الإقامة، يكون المهاجرون ملزمين بالامتثال للقوانين المدنية والجنائية في تركيا. وتشمل هذه القوانين أمورًا مثل احترام الأعراف الاجتماعية، دفع الضرائب (في حالة العمل أو تحقيق دخل)، وتجنب ارتكاب الجرائم. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه القوانين إلى فرض غرامات، الترحيل، أو حتى عقوبات أشد.

إحدى القضايا المهمة للمهاجرين هي القوانين المتعلقة بالعمل. للعمل في تركيا، يجب على المهاجرين الحصول على تصريح عمل (Çalışma İzni) من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). يتم عادةً الحصول على هذا التصريح من خلال صاحب العمل الذي يقدم المستندات المطلوبة. يُعتبر العمل بدون تصريح غير قانوني وقد تكون له عواقب وخيمة على كل من المهاجر وصاحب العمل.

كما أن القوانين المتعلقة باستئجار أو شراء العقارات لها أهمية خاصة. يجب على المهاجرين مراجعة عقود الإيجار أو الشراء بعناية والتأكد من صحتها. من الضروري تسجيل العقد في مكاتب كاتب العدل (Noter) لمنع أي مشكلات قانونية محتملة في المستقبل.

على الرغم من أن تعلم اللغة التركية ليس إلزاميًا من الناحية القانونية، إلا أنه يُوصى به بشدة لجعل الحياة اليومية أسهل وتحقيق اندماج أفضل في المجتمع التركي. يساعد إتقان اللغة التركية في التواصل مع المواطنين الأتراك، والعثور على فرص عمل، وإدارة الأمور اليومية بسلاسة.

أخيرًا، يجب على المهاجرين احترام الثقافة والقيم المجتمعية في تركيا. على الرغم من أن تركيا بلد يتمتع بتنوع ثقافي كبير، إلا أن احترام المعتقدات والتقاليد المحلية ضروري لحياة سلمية وخالية من المشاكل.

يجب أن يكون جواز سفرك صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد الفترة التي تنوي الإقامة فيها في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على سبب هجرتك، قد تحتاج إلى الحصول على تأشيرة مناسبة من السفارة أو القنصلية التركية في بلدك، مثل تأشيرة الدراسة، تأشيرة العمل، التأشيرة السياحية، وغيرها.

استمارة طلب الإقامة، التي يجب ملؤها بالكامل وبعناية، هي أيضًا من الوثائق الأساسية. يمكن الحصول على هذه الاستمارة من الموقع الرسمي لإدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü). تتضمن هذه الاستمارة معلومات شخصية، بيانات جواز السفر، سبب الإقامة، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.

المستندات المطلوبة تختلف حسب نوع الإقامة. على سبيل المثال، للحصول على إقامة دراسية، يُطلب تقديم خطاب قبول من جامعة أو مؤسسة تعليمية تركية. كما يجب تقديم شهادة القدرة المالية لإثبات القدرة على تغطية نفقات المعيشة والدراسة في تركيا.

بالنسبة للإقامة بغرض العمل، يجب تقديم عقد عمل مع صاحب عمل تركي، بالإضافة إلى تصريح العمل (Çalışma İzni)، والذي يتم الحصول عليه من قبل صاحب العمل عبر وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı).

أما في حالة الاستثمار في تركيا، فيجب تقديم الوثائق المتعلقة بالاستثمار، مثل سندات ملكية العقارات (في حال شراء عقار) أو وثائق تسجيل الشركة في حال تأسيس عمل تجاري.

التأمين الصحي الساري المفعول والمقبول داخل تركيا هو أيضًا من الوثائق الأساسية، ويجب أن يغطي أي تكاليف طبية محتملة خلال فترة الإقامة.

أربع صور بيومترية، شهادة حسن سيرة وسلوك مترجمة إلى اللغة التركية ومصدّقة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى إيصال دفع الرسوم المتعلقة بمعالجة الطلب، تعد أيضًا من الوثائق المطلوبة.

يُرجى ملاحظة أن هذه القائمة تشمل الوثائق الأساسية والشائعة، ولكن قد تكون هناك مستندات إضافية مطلوبة بناءً على الظروف الفردية لكل شخص ونوع الإقامة المطلوبة.

إسطنبول، باعتبارها القلب الاقتصادي والثقافي لتركيا، تحتل بلا شك قمة هذه القائمة. هذه المدينة الصاخبة، ذات الطلب العالي على العقارات السكنية والتجارية، لطالما جذبت المستثمرين المحليين والأجانب. وفقًا لتقرير شركة الاستشارات العقارية Knight Frank، كانت إسطنبول واحدة من أفضل 10 مدن في العالم من حيث نمو أسعار العقارات في عام 2023. تحظى الجانب الأوروبي من إسطنبول بشعبية أكبر للاستثمار نظرًا لسهولة الوصول إلى المراكز التجارية وارتفاع كثافة البناء.

أنطاليا، جوهرة الساحل المتوسطي، بمناخها المعتدل ومعالمها السياحية العديدة، تعد خيارًا مثاليًا للاستثمار في العقارات السياحية والفيلات. أدى النمو المستمر في صناعة السياحة بهذه المدينة إلى زيادة الطلب على العقارات المؤجرة قصيرة الأجل، مما يجعل أنطاليا وجهة استثمارية مربحة.

أنقرة، العاصمة السياسية لتركيا، بفضل المؤسسات الحكومية والجامعات المرموقة والبنية التحتية المتطورة، توفر سوق عقارات مستقر وموثوق. يظل الطلب على العقارات السكنية في هذه المدينة مرتفعًا دائمًا، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن استثمار طويل الأجل.

إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، تجمع بين الطابع الحديث والتاريخي، وهي في طريقها لتصبح أحد المراكز الاقتصادية والسياحية في البلاد. وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TurkStat)، شهدت إزمير في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أسعار العقارات، مما يجعلها خيارًا واعدًا للاستثمار في العقارات التجارية والإدارية.

بورصة، المشهورة بطبيعتها الخضراء ومنتجعات التزلج، تعد واحدة من المدن الجذابة للاستثمار في العقارات. قربها من إسطنبول وتطوير البنية التحتية للنقل يزيدان من جاذبيتها للمستثمرين.

يعتمد اختيار أفضل مدينة للاستثمار العقاري في تركيا على عدة عوامل، بما في ذلك الميزانية، الهدف من الاستثمار (قصير الأجل أو طويل الأجل)، ونوع العقار المطلوب (سكني، تجاري، سياحي). لذا، من الضروري دراسة سوق العقارات في كل مدينة بعناية، وتحليل اتجاهات الأسعار، والتشاور مع الخبراء المحليين لاتخاذ قرار استثماري مدروس ومربح.

شراء العقارات في الخارج هو قرار مهم ويتطلب دراسة شاملة. تعد تركيا، باعتبارها دولة ذات اقتصاد متنامٍ وموقع جغرافي استراتيجي، واحدة من الوجهات الجذابة للاستثمار في العقارات. ولكن ما هي أهم المزايا؟

إحدى أهم الفوائد هي إمكانية الحصول على الإقامة في تركيا. من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، يمكنك الحصول على الإقامة لك ولعائلتك. وقد تم ذكر هذا الأمر بوضوح في الموقع الرسمي لإدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü). بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت قيمة العقار 400 ألف دولار أمريكي أو أكثر، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية والحصول على جواز السفر التركي.

السوق العقاري الديناميكي في تركيا هو ميزة أخرى للاستثمار في هذا البلد. وفقًا لتقرير شركة الاستشارات العقارية Knight Frank، كانت تركيا من بين الدول التي شهدت أعلى معدل نمو في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة. وهذا يشير إلى إمكانيات ربحية عالية في هذا السوق.

انخفاض تكاليف المعيشة نسبيًا في تركيا، مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، هو إحدى عوامل الجذب الأخرى للمشترين العقاريين. وهذا الأمر مهم بشكل خاص لمن يخططون للعيش في تركيا بعد شراء العقار.

التنوع الكبير في سوق العقارات التركية، بدءًا من الشقق الفاخرة في المدن الكبرى إلى الفلل الساحلية في المناطق ذات الأجواء الجميلة، يوفر مجموعة واسعة من الخيارات للمشترين. هذا التنوع يسمح بالاستثمار وفقًا لمختلف الميزانيات والتفضيلات.

الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا، باعتبارها جسرًا يربط بين أوروبا وآسيا، يجعلها وجهة مثالية للأعمال والسياحة. هذا الموقع المتميز ساهم بشكل كبير في ازدهار سوق العقارات التركي وزيادة قيمة الاستثمار في هذا البلد.